فإن قيل: ولم جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى الله تعالى؟ قلنا الترك ابقاء الشيء على عدمه الأصلي وذلك المقدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى الشيء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة بل من دعاة داعي الشهوة إلى فعل قبيح ثم تركه لمطلب مرضاة الله تعالى فها هنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى إلا أن ذلك الامتناع من باب الأفعال ولهذا قال المحققون ترك الشيء عبارة عن فعل ضده كما وقع في حديث الثلاثة الذين أووا غاراً: يرويه أصحاب السنن والمسانيد. إذا عرفت هذا فنقول: إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال، فالذي يجب تركه هو المحرمات، والذي يجب فعله هو الواجبات. ومعتبران أيضاً في الأخلاق فالذي يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة، والذي يجب تركه هو الأخلاق الذميمة. ومعتبران أيضاً في الأفكار، فالذي يجب فعله هو التفكير في الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد والذي يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات. ومعتبران أيضاً في مقام التحلي فالفعل هو الاستغراق في الله تعالى وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك بالتحلية والتخلية وبالمحو والصحو وبالنفي والإثبات وبالفناء والبقاء، وفي جميع المقامات النفي مقدم على الإثبات، ولذلك كان قولنا لا إله إلا الله النفي مقدم فيه على الإثبات والوسيلة فعليه، من وصل إليه إذا تقرب إليه. قال لبيد الشاعر: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمورهم إلا كل ذي لب إلى الله واسل أي متوسل. فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود أ هـ منه. وقال العلامة الألوسي في تفسيره: الوسيلة ملاك الأمر كله، فهي الذريعة لكل خير والمنجاة من كل ضير، وأخرج ابن الأنباري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة وأنشد له قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي