والجواب أن هذا لا يقتضي المنع من التوسل مطلقاً ولا يقتضي منع الطلب إذا صدر من موحد فإنه يحمل على المجاز العقلي بقرينة صدوره من موحد فما وجه كونه حراماً أو شركاً؟ فلوا قالوا إنه خلاف الأدب وأجازوا التوسل وشرطوا فيه أن يكون بالأدب والاحتراز عن الألفاظ الموهمة لكان له وجه، فالمنع مطلقاً لا وجه له.