30/ لا يجوز الحصول علي تمويل تجاري لاي من لجان وادارات الطريقة في الدولة , الا عبره. 31/ يكون مسئولا برفع الدراسات الخاصة ببيع أي من المشروعات التابعة للجنة الطريقة بدولته او اسهمها , مرفقا معها المستندات المؤيدة. 32/ يكون مسئولا بالتنسيق و التشاور مع رئيس لجنة الدولة للشئون المالية و الاقتصادية و الادارة العامة للتدريب و التعليم بوضع الدراسات و الخطط الخاصة بالتدريب لكافة موظفيه , علي ان تتحمل ادارته تكاليف التدريب. 33/ يكون مسئولا بالعمل وفقا للقوانين واللوائح و السياسات و البرامج المالية المجازة من المكتب القطري للشئون المالية و الاقتصادية و المعتمدة من لجنة الدولة , او أي تعديلات تجري عليها من حين الي آخر. 34/ لا يجوز رفع أي مستندات مالية تخص ادارته , للتصديق بواسطة رئيس لجنة الدولة للشئون المالية و الاقتصادية , ما لم تكن موقعة منه. 35/ يكون مسئولا بالتوقيع بجانب رئيس لجنة الدولة للشئون المالية و الاقتصادية في الحسابات الخاصة بمشروعات لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بالدولة. 36/ يكون مسئولا بعمل الدراسات و الترتيبات التي تضمن متابعته للتطورات العلمية و التقنية و استخدامها في مجالات اعماله. 37/ يتولي صياغة العقودات و الاتفاقات الخاصة باعمال ادارته عبر الادارة العامة للشئون القانونية , ولا يجوز له توقيع أي عقودات او اتفاقات بدون علم الادارة العامة للشئون القانونية. 38/ يكون عضوا (غير مقرر) في لجان المشتريات و العطاءات و المزادات و الممبيعات و لجان التقييم و غيرها , في حدود ممتلكات و مشروعات و اصول ادارته , لا تشمل هذه اللجان اعمال الادارة العامة للشئون المالية فيما يختص بممتلكات الطريقة غير التجارية في دولته. 39/ يكون مسئولا برصد كل مشروعات الطريقة في دولته , كما يكون مسئولا برصد مشروعات الطريقة في المدن المختلفة.