8/ لا يشمل مجاله ادارة النشاطات الاقتصادية (غير التجارية) التابعة للجان المختلفة مثل المطابع غير التجارية باعتبارها من اعمال الاعلام او الفنادق و اعمال النقل غير التجارية باعتبارها من اعمال الخدمات. 9/ تتحدد صلاحياته فيما يختص بالمشروعات غبر التجارية المذكورة في البند (8) اعلاه , في حدود اعداد دراسات الجدوي لهذه اللمشروعات و تحديد النواحي الاقتصادية لها وذلك بالتنسيق مع اللجان المختصة., فيما تكون العمليات المالية من رصد محاسبي و مراجعة و تحصيل الايرادات وصرف وتوريد و تخزين وما الي ذلك , من اعمال الادارة العامة للشئون المالية بالدولة. 10/ لا يجوز تنفيذ أي انشطة انتاجية (تجارية و غير تجارية) للطريقة في الدولة ما لم تتم دراستها بواسطة الادارة العامة للشئون الاقتصادية , و اجازتها بواسطة لجنة الدولة ومن ثم تحقيق التنسيق الدولي المطلوب لها عبر المكتب الدولي للشئون المالية و الاقتصادية. 11/ يشمل مجاله انشاء الشركات المختلفة الخاصة بالطريقة في الدولة و تسجيلها و الاشراف علي ملفاتها لدي السلطات المختصة بالدولة , ويشمل ايضا شراء المعدات و الماكينات وتركيبها وعمليات الصيانة , والحصول علي التراخيص والاعفاءات و الامتيازات الخاصة بالاستثمار .. وما الي ذلك و توقيع كافة العقودات المطلوبة لذلك , علي ان يتم بموافقة رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بدولته. 12/ يجوز له بناء علي خطط مجازة من المكتب الدولي للشئون المالية و الاقتصادية وقرار مكتوب للجنة الدولة , تأسيس شركات مساهمة عامة بالاسهم في دولته , الا انه لا يجوز له طرح اسهمها خارج اطار الاخوان و الاخوات في الطريقة , او خارج دولته , الا بموجب قرار مكتوب للجنة الدولية العليا محددا الضوابط التي تحكم ذلك , علي ان تتم المصادقة عليه بواسطة الشيخ , باعتبار ان طرح الاسهم دوليا من اعمال اللجنة الدولية العليا.