4/ يكون مسئولا عن ادارة وحفظ اموال الطريقة في الدولة , ومسك الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك. 5/ يكون مسئولا بالعمل وفق الضوابط و السياسات و اللوائح المالية التي تحكم ادارة اموال الطريقة , الصادرة اليه من اللجنة الدولية للشئون المالية و الاقتصادية. 6/ يكون مسئولا بالتشاور مع مديري ادارات الشئون المالية بالمدن , عبر المكتب القطري الفرعي للشئون المالية , بوضع الخطط و الاقتراحات و الدراسات التي من شأنها تحقيق اغراض لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالدولة , من توفير مصادر التمويل و ادارته. 7/ يكون مسئولا بالاشراف علي عمليات الصرف و التوريد , وتأكيد مبداء التعامل بنظرية ان قناة التوريد واحدة و قناة الصرف واحدة. 8/ يكون مسئولا بالتنسيق والتشاور مع رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بالدولة ومع مراعاة الاولويات التي يحددها له من آن الي آخر , بتنفيذ بنود الصرف علي الميزانية المجازة. 9/ يكون مسئولا بالتوقيع علي كافة مستندات اللجنة المالية الخاصة بالصرف و التوريد , علي ان يتم اعتمادها بتوقيع رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بالدولة. 10/ لا يجوز له التصرف في اموال اللجنة المالية الا في حدود قرارات رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بالدولة و الاولويات التي يحددها من آن الي آخر , وفقا لقرارات لجنة الدولة ووفقا لبنود الميزانية (او أي ملاحق اضافية لها مجازة من لجنة الدولة). 11/ يكون مسئولا بالاشراف علي نشاط المشتريات و المبيعات و المخازن في دولته و ما يتبع ذلك من تنظيم لعمليات العطاءات و المزادات و عمل كروت الصنف و لوائح المخازن , بما يؤدي الي ضبط المخزون و تحديد الارصدة و موقف الصرف و التوريد.